دوره تشکیل حقوق کامن لا:

این مرحله را بنام زمان تشکل حقوق کامن لا یاد می کنند از زمان تسلط کامل نور ماندها در سر زمین انگلستان یعنی (1066 م 1485 م) ادامه پیدا می‌نماید باید خاطرنشان ساخت که نور ماند ها در سال (832 م) قبایل ساکسون و انگل ها را که در آن سرزمین حکمروایی داشتند شکست داده و تسلط کامل خود را در آنجا قایم ساختند بعد از حاکمیت همه جانبه در انگلستان آنهم ظاهراً سیستم حقوق انگلوساکسون ها را از بین نبرد، و قسماً گیوم فاتح رهبر نورماندها حقوق مذکور را مورد تائید قرارداد بعداً نورماند ها و جانشینان گیوم فاتح یک حکومت مرکزی را در انگلستان بوجود آوردند. حاکمیت مرکزی سبب شد تا از تعاملات و عرف و عادات مختلف که در اطراف و اکناف آن کشور ساحه تطبیق داشت جلوگیری نماید. با در نظرداشتن مسایل فوق‌الذکر است که اصطلاح حقوق در این مرحله شامل حقوق انگلیس می گردد. حقوق کامن لا بصورت عموم توسط محاکم عدلی شاهی عرض اندام نموده یعنی زمانیکه شاه در مناطق مختلف آن کشور سفر می نمود جهت حل و فصل قضایا و همچنان حل مناقشات و منازعات بین افراد و اشخاص تمام اعضای یک محکمه و یا کارمندان یک محکمه را همراه با خود داشت.

      این محکمه سیار علاوه بر رفع منازعات و مناقشات از طرف دیگر وظیفه داشت که تعاملات و عرف و عادات مناطق مختلف انگلستان را جمع‌آوری نموده و یک حقوق واحد را مبتنی بر آن بوجود آورد. و این حقوق واحد در تمام سرزمین انگلستان تطبیق داشت از همین جهت است که حقوق انگلیس را فعلاً بنام حقوق کامن لا یاد می‌کنند.

      این حقوق عبارت از مجموعه فرمول و فیصله‌های محاکم قضائی و یا عدلی است. باید علاوه نمود که در این مرحله علاوه بر محاکم شاهی که در راس تمام محاکم قرار داشت یک سلسله محاکم دیگر از قبیل محاکم خالی محلی،مذهبی،تجارتی و غیره نیز وجود داشتند، ولی با توسعه قدرت روزافزون شاه که قضاوت بیشتر در محاکم شاهی صورت می‌گرفت محاکم دیگر آهسته‌آهسته در این مرحله از بین می‌رفت.

ج: مشکلات حقوق کامن لا:

قسمی که قبلاً یادآور شدیم قضات محاکم شاهی در هنگام سفر با شاه در مناطق مختلف انگلستان عرف و عادات و تعاملات حقوقی مردمان آن مرز و بوم را جمع‌آوری نموده و یک حقوق واحد را بوجود آوردند. اما این حقوق در اثر پیشرفت اجتماع به یک سلسله مشکلات روبرو شد. یعنی این حقوق نتوانست جوابگوی نیازمندی‌های عصر خویش باشد. به احتیاجات و ضروریات آن پاسخ گوید[1]، به خاطر رفع معضلات و مشکلات در این مرحله یک محکمه دیگری بنام محکمه عدل و انصاف بوجود می‌آید.

      وزیر عدلیه آن وقت (در قرن 14) بنام شاه صورت می‌گرفت یعنی توسط شاه به وزیر عدلیه صلاحیت داده شد تا در همه منازعات و مناقشات با این فرمول‌های گذشته حقوق کامن لا را مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدهد و در نتیجه آن طریقه که در حقیقت ایجادکننده عدل و انصاف باشد مطابق شرایط عصر و زمان اصلاح نموده فرمول جدید حقوق را به خاطر حل و فصل قضایا بوجود آورد. این موضوع خود ایجادکننده اختلاف صلاحیت و قدرت در بین محاکم کامن لا و عدل و انصاف بود که سبب بوجود آمدن مشکلات و معضلات مهم و عمده در سیستم حقوق کامن لا شد.

بند اول: کامن لا و رابطه آن با دادگاه های انصاف

      با استقرار دادگاه‌های کامن لا در نظام حقوقی انگلستان در قرن های 13 و 14 میلادی، به تدریج قواعد آن غیر منعطف و سخت گردید و این امر نارضایتی از تصمیمات قضات دادگاههای کامن لا و قواعد حاکم بر آنها و در نتیجه مراجعات به شاه را افزایش داد. در نهایت نیز سبب مداخله مجدد شاه و به دنبال آن وزیر ارشد او، که مسئول خزانه شاه نیز بود یا به گفته میت لند «نخست  وزیر شاه»، در امور قضائی و رسیدگی به این دعاوی و شکایات شد. این مداخله، در نهایت منجر به ایجاد یک حقوق موازی با کامن لا در قرن 15 شد که در ابتدا واجد قواعد مشخص نبود و بیشتر مبتنی بر تعالیم کلیسا و یافته های وجدانی وزیر ارشد بود و پس از تثبیت نیز به عنوان رقیب کامن لا شناخته شده و قواعد انصاف نامیده می شد. این رقابت حتی در برهه ای چنان افزایش یافت (نیمه قرن 17) که بسیاری اعمال حذف کامن لا از حقوق انگلستان و جایگزین شدن انصاف به جای آن، که همان پیروزی حقوقی رومی-ژرمنی در جزیره انگلستان و باشد را می‌دادند.

با این حال، رقابت دو حقوق تنها از طریق قضات و حقوقدانان طرفدار آنها نبوده و سیاستمداران نیز با ورود در این رقابت و طرفداری از یکی از این دو گروه، به آن دامن می زدند. نتیجه این کشمکش در نیمه دوم قرن 17(1673) و دوره LORD NOTTINGHAM که عنوان پدر انصاف شناخته می شد، به صدور فرمانی از طرف پادشاه انگلستان منجر شد و در اثر این فرمان سازش میان دو حقوق برقرار گردید و برای هر یک شرایطی مقرر شد. در نتیجه، دو حقوق در کنار یکدیگر باقی مانده و هر یک حوزه ای از روابط حقوقی را تحت مقررات خود درآورده و تلاش نمودند پس از آن در حوزه یکدیگر دخالت ننمایند.

این مصالحه سبب شد که انصاف در حقوق انگلستان تثبیت شده و روز بروز بر استحکام قواعد خود بیافزاید. پس از آن و تا پایان دوره LORD ELDON (1827) انصاف که دیگر توسط قضات حقوقدان مدیریت می شد، توانست به خود شکل یک نظام مبتنی بر اصول و قواعد را داده و از انصاف مبتنی بر وجدان قاضی دوری کند، با این حال هنوز دعاوی مربوط حقوق در دو دادگاه جدا مورد رسیدگی قرار می گرفت.

پس از آن، تحولات دیگری نیز در حقوق انگلستان و انصاف رخ داد که مهمترین آنها تصویب دو قانون دادرسی مصوب 1873 و 1875 است که به دنبال تحولات اقتصادی و انقلاب صنعتی انگلستان، توجه بیشتر حقوق به این تحولات و اوضاع جدید کشور را می‌طلبید. به موجب این دو قانون، دادگاههایی باصلاحیت عام در انگلستان تأسیس گردید که از دل آنها دادگاه عالی عدالت بوجود آمد که دارای صلاحیتی عام بود و می توانست به تمامی دعاوی کامن لا و انصاف رسیدگی کند. این دادگاه تا کنون و علی‌رغم تغییرات مختصره در نظام حقوقی انگلستان باقی مانده و نماد اصلی حقوق انگلستان و همچنین صلاحیت عام و گسترده قضات انگلیسی است. قانون اول همچنین مقرر می داشت که در هر مورد مبهم میان قواعد کامن لا و انصاف اختلاف و معارضه ای پیش آید، قاعده انصاف اولویت پیدا می کند.

بدین ترتیب، انصاف توانست بخشی مهم از حقوق انگلستان را به خود اختصاص دهد و پس از آن، دیگر کشورهای تابع نظام کامن لا نیز از همین الگو تبعیت کردند. امروزه قواعد انصاف در تمامی کشورهای عضو این نظام وجود دارد و همه ریشه خود را در انصاف انگلستان جستجو می نمایند.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 940